بیش از ۳۰۰ شخصیت برجسته بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک از سازمان ملل متحد خواستند برای توقف اعدام‌های سیاسی در ایران وارد عمل شود.
این بیانیه که روز جمعه ۱۲ اردیبهشت توسط کارزار «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷» منتشر شده، از افزایش اعدام‌های با انگیزه سیاسی در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و آن را نقض فاحش حقوق بین‌الملل خوانده است.
امضاکنندگان این بیانیه که شامل گزارشگران ویژه سازمان ملل، برندگان نوبل، دیپلمات‌ها، قضات، استادان حقوق و سازمان‌های حقوق بشری هستند، از سازمان ملل خواسته‌اند فوراً مانع اجرای حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی شود؛ دو زندانی سیاسی که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام‌شان را تأیید کرده و درخواست اعاده دادرسی آن‌ها را رد کرده است.
به نوشته این بیانیه، این دو نفر به اتهام‌هایی چون عضویت در سازمان مجاهدین خلق، «تبلیغ به نفع این گروه»، و «تهیه و ارسال ویدیو» در دادگاهی پنج‌دقیقه‌ای در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ محاکمه شدند؛ اتهام‌هایی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحت عناوینی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» طبقه‌بندی می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با انتقاد شدید از این روند، خواستار آزادی فوری آن‌ها شده بود.
همزمان، شماری دیگر از زندانیان سیاسی از جمله ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، بابک علی‌پور، محمد تقوی سنگ‌دهی، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند؛ زندانی که به‌دلیل اجرای گسترده احکام اعدام شهرت دارد.
بر اساس گزارش سالانه منتشرشده در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی است که زنان، نوجوانان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مخالفان سیاسی هدف اصلی این اعدام‌ها بوده‌اند. منتقدان این روند را تلاشی آشکار برای سرکوب مخالفان و جلوگیری از خواسته‌های تغییر دموکراتیک در ایران می‌دانند.
بیانیه امضاشده همچنین از وُلکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای ذی‌ربط خواسته تا برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران اقدام کنند و مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر را مشمول تحریم قرار دهند. به باور امضاکنندگان، حذف مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی باید شرط هرگونه بهبود روابط با جمهوری اسلامی باشد.
در این بیانیه، اعدام‌های اخیر به‌عنوان «ادامه فضای مصونیت قضایی و یادآور جنایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از جمله کشتار ۱۳۶۷ توصیف شده که به گفته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.»
هم‌اکنون دست‌کم ۵۰ زندانی سیاسی، از جمله سه زن و شش معترض مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند.
هفت زندانی سیاسی می‌گویند جان مطلب احمدیان در خطر است
در آخرین خبرهای مرتبط، هفت زندانی سیاسی در اوین نسبت به وضعیت هم‌بندی خود، مطلب احمدیان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند بنا بر گواهی پزشکان متخصص پزشکی قانونی و بهداری زندان اوین، این زندانی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
این زندانیان در نامه خود به ۱۵ سال حبس مطلب احمدیان اشاره کرده و می‌گویند او از مشکلات وخیم گوارشی، ایجاد توده در اثنی‌عشر، پارگی فتق شکمی و همین‌طور نارسایی ستون فقرات رنج می‌برد.
بنا بر این خبر، وثیقه ۵ میلیارد تومانی که نهایت توان خانواده آقای احمدیان بوده با مخالفت دادستان روبرو شده است.
ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاج‌زاده و مهدی محمودیان از جمله زندانیانی هستند که خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مطلب احمدیان شده‌اند.
مطلب احمدیان در شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی بازداشت شد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان آقای احمدیان به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در حزب کومله، به حبس همراه با تبعید به زندان میناب محکوم شد.
او پیشتر دربارهٔ شرایط جسمی گفته بود دادستان تهران «به جای طناب دار، حکم مرگ تدریجی» او را صادر کرده است.
