سازمان اطلاعات داخلی آلمان حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) را رسماً یک گروه افراط‌گرا معرفی کرد. این تصمیم به مقامات امنیتی اجازه می‌دهد نظارت‌های گسترده‌تری علیه این حزب اعمال کنند.
رهبران این حزب این تصمیم را «ضربه‌ای به دموکراسی» خوانده و اعلام کرده‌اند به مبارزۀ حقوقی علیه این «حملات افتراگونه» ادامه خواهند داد.
طبقه‌بندی حزب آ.اف.دِ به‌عنوان «گروه افراط‌گرا» به نهادهای امنیتی اجازه می‌دهد شنود مکالمات، به‌کارگیری منابع اطلاعاتی و نظارت مستقیم بر فعالیت‌های حزب را آغاز کنند؛ اقدامی که بحث دربارۀ احتمال ممنوعیت کامل حزب را دوباره احیا کرده است.
سازمان اطلاعات امنیت داخلی آلمان در بیانیه‌اش اعلام کرد در بطن ارزیابی این سازمان از این حزب، یک «مفهوم قومی و نژادی از مردم وجود دارد که پایۀ فکری آ.اف.دِ است؛ مفهومی که به بخش‌های بزرگی از جمعیت آلمان بی‌احترامی کرده و کرامت انسانی آن‌ها را نقض می‌کند».
«آ.اف.دِ» در سال ۲۰۱۳ با شعار مخالفت با بسته‌های نجات مالی منطقۀ یورو تأسیس شد، اما پس از موج مهاجرت سال ۲۰۱۵، به‌سرعت به یک حزب ضد مهاجرت و ضد مسلمانان تبدیل شد.
امروز، این حزب موفق‌ترین جریان راست افراطی آلمان از زمان جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رود، اما همچنان با فشارهای حقوقی، امنیتی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است.
راستگرایان افراطی آ.اف.دِ در انتخابات زمستان پارسال نیز به پیروزیِ فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافت و با کسب بیش از ۲۰ درصد آرا در جایگاه دومین حزب پیروز ایستاد.
سازمان اطلاعات آلمان که پیش از این چندین شاخۀ محلی آ.اف.دِ را جزو گروه‌های راستگرای افراطی طبقه‌بندی کرده بود، می‌گوید دلیل طبقه‌بندی این حزب به‌عنوان «گروه افراط‌گرا» تلاش‌های آن برای «تضعیف نظم آزاد و دموکراتیک» در آلمان است.
این سازمان به‌ویژه به «اظهارات بیگانه‌ستیزانه، ضد اقلیت، اسلام‌هراسانه و ضد مسلمانان» از سوی مقامات ارشد حزب اشاره کرده است.
این تصمیم در حالی گرفته شده که تغییر قدرت سیاسی در آلمان در راه است. فریدریش مرتس، رهبر محافظه‌کاران، قرار است سه‌شنبه آینده زمام دولت ائتلافی جدید را در دست بگیرد؛ ائتلافی با حضور حزب سوسیال‌دموکرات (SPD).
برخی سیاستمداران این دولت جدید اعلام کرده‌اند که احتمال ممنوع کردن آ.اف.دِ را بررسی خواهند کرد، اگرچه تأکید کرده‌اند تصمیمی شتاب‌زده نخواهند گرفت.
چارچوب قانونی نظارت در آلمان
در آلمان، سازمان اطلاعات داخلی برای نظارت رسمی بر یک حزب سیاسی نیاز به طبقه‌بندی رسمی «افراط‌گرا» دارد، زیرا قوانین پس از تجربه‌های دوران نازی و کمونیسم، قدرت این سازمان را محدود کرده‌اند.
این سازمان تاکنون گروه‌هایی مانند حزب ناسیونال دموکرات (NPD)، داعش، و حزب‌های مارکسیست-لنینیست چپ‌گرا را نیز افراط‌گرا معرفی کرده است.
طبقه‌بندی جدید ممکن است باعث شود که آ.اف.دِ از دریافت بودجۀ عمومی محروم شود؛ اقدامی که البته مستلزم این است که اثبات شود هدف حزب تضعیف یا براندازی دموکراسی در آلمان است.
همچنین، کارمندان دولتی عضو این حزب ممکن است بسته به نقش‌شان از مقام خود برکنار شوند.
برخی واکنش‌ها در اروپا و آمریکا
در اروپا، ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا و رهبر حزب راستگرای «لگا»، در ایکس نوشت: «بسیار جدی است. پس از فرانسه و رومانی، یک دزدی دیگر از دموکراسی؟»
در آمریکا، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، خواستار لغو این تصمیم از سوی آلمان شد و اعلام کرد «اقدام اشتباهی است که باید اصلاح شود».
همچنین، ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی که پیش از انتخابات اخیر آلمان از راستگرایان افراطی آ.اف.دِ حمایت کرده بود، این حزب را یک حزب «میانه‌رو و محبوب‌ترین حزب آلمان خواند و نوشت ممنوع کردن آن «حمله‌ای شدید به دموکراسی خواهد بود.»
سرنوشت آ.اف.دِ در پارلمان
با توجه به طبقه‌بندی جدید، احتمال آن می‌رود که این حزب نتواند ریاست کمیته‌های کلیدی پارلمان را به‌دست آورد، هرچند از نظر تعداد کرسی‌ها در جایگاه دوم قرار دارد.
در درون حزب محافظه‌کار فریدریش مرتس که قرار است صدراعظم جدید آلمان شود، بحث‌هایی در جریان است. برخی چهره‌ها پیشنهاد داده‌اند با این حزب مثل یک حزب اپوزیسیون عادی رفتار شود تا آن‌ها خود را قربانی جلوه ندهند. اما بسیاری از احزاب سنتی و حتی محافظه‌کاران این دیدگاه را رد کرده‌اند.
مانوئلا شوزیگ، نخست‌وزیر ایالت مکلنبورگ-فورپومرن و عضو ارشد حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، گفت: «از امروز، دیگر کسی نمی‌تواند بهانه بیاورد: این یک حزب دموکراتیک نیست.»
لارس کلینگ‌بایل، رهبر اس.پ.دِ، نیز گفت دولت جدید باید احتمال ممنوعیت حزب را بررسی کند.
اما اولاف شولتس، صدراعظم در حال کناره‌گیری آلمان، هشدار داد که باید با دقت عمل کرد و از عجله در ممنوع‌سازی حزب پرهیز کرد.
حمایت مردمی از راستگرایان افراطی آ.اف.دِ در حالی رو به افزایش است که سایۀ گذشتۀ تاریک آلمان نازی هنوز بر حافظۀ جمعی کشور سنگینی می‌کند. احزاب سنتی قول داده‌اند با این حزب همکاری نکنند، اما محبوبیت روبه‌رشد آن چالش جدی برای نظم سیاسی فعلی ارزیابی می‌شود.
