سه مرد ایرانی که با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی و همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران در بریتانیا بازداشت شده‌اند روز جمعه ۱۶ خرداد به طور ویدئویی در جلسه دادگاه اولد بیلی شرکت کردند.
مصطفی سپه‌وند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله، و شاپور قلعه‌علیخانی نوری ۵۵ ساله ۱۴ اردیبهشت در لندن بازداشت شدند.
به گزارش رویترز، وکلای متهمان در جلسه کوتاه استماع دادگاه گفتند که موکلان آنها همگی قصد دارند نسبت به اتهامات خود ابراز بی‌گناهی کنند.
این سه شهروند ایرانی متهم به مشارکت در فعالیت‌هایی هستند که احتمالا به سرویس اطلاعاتی ایران کمک می‌کرده و اتهامات آنها مربوط به دوره زمانی ۲۴ مرداد تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ است.
مصطفی سپه‌وند همچنین به پاییدن و قصد ارتکاب خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا متهم شده و دو نفر دیگر نیز به پاییدن به قصد کمک به ارتکاب خشونت جدی توسط دیگران متهم شده‌اند.
پیش از این، دادستان‌ها در نخستین حضور متهمان در دادگاه وست‌مینیستر لنن که ۲۷ اردیبهشت برگزار شد گفته بودند که این اتهامات مربوط به جاسوسی و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال و کمک به سرویس اطلاعاتی ایران است.
این سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق روش‌های غیرقانونی مانند مخفی شدن پشت کامیون و استفاده از قایق‌های کوچک وارد خاک بریتانیا شده‌اند.
این سه نفر نخستین شهروندان ایران هستند که ذیل «قانون امنیت ملی» بریتانیا مصوب ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند؛ قانونی که به مقامات بریتانیا اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن تهدیدهای خارجی می‌دهد.
قرار بازداشت موقت مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علیخانی تا جلسه رسمی تفهیم اتهام آنها که قرار است چهارم مهرماه برگزار شود ادامه دارد؛ محاکمه این سه نفر مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد.
جلسه دادگاه ویدئویی روز جمعه در حالی برگزار شد که بازداشت این سه نفر به تنش دیپلماتیک در روابط تهران و لندن دامن زده و حدود دو هفته پیش وزارت‌های خارجه دو کشور دیپلمات‌های یکدیگر را احضار کردند.
پلیس ضد تروریسم بریتانیا روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت امسال از بازداشت هشت مرد، از جمله هفت ایرانی، در دو عملیات جداگانه خبر داد و آن را مربوط به یکی از بزرگترین تحقیقات ضد تروریستی در سال‌های اخیر خواند.
پنج نفری که در یک عملیات بازداشت شده بودند بعدا آزاد شدند و این سه نفر به موارد مرتبط با جاسوسی، کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و انجام اقدامات معادل ارتکاب خشونت جدی متهم شدند.
پس از آن ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، گفت که ایران باید «به خاطر اقداماتش پاسخگو» باشد.
ایران اولین کشوری است که حدود دو ماه پیش در «سطح پیشرفته» طرح جدید بریتانیا موسوم به طرح نفوذ قرار گرفت.
«طرح ثبت نفوذ خارجی»، مصوب ۲۰۲۳، اشخاص حقیقی و حقوقی در بریتانیا را ملزم می‌کند که هر گونه همکاری و ارتباط خود با کشورهای خاص را اطلاع دهند و ثبت کنند.
