دادگاه عالی اروپا از مالت خواست تا طرح «گذرنامهٔ طلایی» خود را تعطیل کند و اعلام کرد که شهروندی در کشورهای اتحادیهٔ اروپا قابل فروش نیست.
بر اساس حکم دادگاه که روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت منتشر شد، طرح مالت حتی پس از انجام اصلاحات این کشور جزیره‌ای در آن، قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ مالت را به دلیل طرحی که در ازای یک میلیون یورو (یک میلیون و ۱۴۰ هزار دلار) سرمایه‌گذاری، به اتباع خارجی گذرنامه و در نتیجه حق زندگی و کار در هر کشور اتحادیهٔ اروپا اعطا می‌کند، به دادگاه برد.
قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ گفت که این برنامه «به معنای تجاری‌سازی اعطای تابعیت یک کشور عضو و در نتیجه کسب شهروندی اتحادیه است. تابعیت اتحادیه نمی‌تواند از طریق یک معامله تجاری کسب شود».
قاضی گفت که مالت «به تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا عمل نکرده است».
به گفته دادگاه عالی اروپا، «چنین رویه‌ای پیوند لازم برای ایجاد همبستگی و حسن‌نیت بین یک کشور عضو و شهروندانش یا اطمینان از اعتماد متقابل بین کشورهای عضو را میسر نمی‌سازد و در نتیجه ناقض اصل همکاری مبتنی بر مودت است».
برنامه‌هایی که به افراد ثروتمند غیراروپایی اجازه می‌داد شهروندی اتحادیه اروپا را کسب کنند، زمانی در این قاره رواج داشت، اما در سال‌های اخیر به دلیل نگرانی‌ها از جرایم فراملی و فرار از تحریم‌ها، این برنامه‌ها لغو شده است.
چنین برنامه‌هایی به طور گسترده در سراسر اروپا و بریتانیا، به ویژه در پی بحران مالی سال ۲۰۰۹، مورد استقبال قرار گرفت.
دولت مالت در بیانیه‌ای اعلام کرد که ضمن بررسی «پیامدهای حقوقی» این حکم، به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد. دولت با این حال از این طرح دفاع کرد و گفت که از سال ۲۰۱۵ تا کنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو (۱.۶ میلیارد دلار) جذب کرده است.
حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مورد استقبال طرفداران شفافیت قرار گرفته است اما سیاستمداران مالت از آن انتقاد کرده‌اند.
جوزف مسکات، نخست‌وزیر پیشین که این برنامه را آغاز کرد، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که این حکم «با انگیزه سیاسی» صادره شده و طرح مالت به جای لغو، باید اصلاح شود.
رابرت آبلا، نخست‌وزیر مالت، پیش از صدور این حکم به روزنامه محلی «تایمز آو مالت» گفته بود که این طرح، امن و سودمند است.
متیو کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار اهل مالت، با اشاره به این‌که «این طرح به نفع مالت نبود»، گفت حکم دادگاه یک پیروزی برای مردم مالت و همه ساکنان اتحادیه اروپا است که «به‌طور ناعادلانه در محیط پول‌شویان و جنایتکاران فاسد قرار گرفته‌اند».
گالیزیا، پسر دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار مالتی است که مادرش در سال ۲۰۱۷ به دلیل تمرکز بر فساد در این جزیره در یک بمبگذاری کشته شد.
او از دولت مالت خواست که برنامه «گذرنامهٔ طلایی» را لغو کند و برنامهٔ جداگانه «روادید طلایی» که به خارجی‌های ثروتمند اقامت مالت را اعطا می‌کند، محدود نماید.
کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۰ موضوع نقض قوانین اتحادیه اروپا توسط مالت و قبرس را به دلیل برنامهٔ «گذرنامهٔ طلایی» آن‌ها آغاز کرد. قبرس در سال ۲۰۲۱ و بلغارستان در سال ۲۰۲۲ این برنامه‌ها را متوقف کردند، اما مالت همچنان این برنامه را ادامه می‌دهد.
