جمعی از جامعه‌شناسان ایران با انتشار بیانیه‌ای، اعتراض خود را به مصوبه جدید مجلس تحت عنوان «حمایت از خانواده با ترویج عفاف و حجاب» اعلام کردند.
امضاکنندگان این بیانیه که روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه منتشر شد، ضمن محکوم کردن این «شبه قانون»، با ارائه دلایلی آن را برخلاف اصول اولیه قانون‌گذاری و در تضاد با حقوق شهروندی و اجتماعی مردم، به‌ویژه زنان جامعه، ارزیابی کرده و خواستار ابطال و لغو آن شده‌اند.
به گفته این جامعه‌شناسان، قانون باید به جای تشدید ناهنجاری‌ها، از هنجارهای سازنده جامعه حمایت کند و هر قانونی که خلاف این اصل باشد، فاقد مشروعیت است.
در این بیانیه تاکید شده است که قانون موسوم به «حجاب و عفاف» با دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.
جامعه‌شناسان ایران همچنین معتقدند که اجرای آن به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد و با نگاهی امنیتی، حقوق زنان را بیش‌ازپیش تحت کنترل قرار می‌دهد.
Your browser doesn’t support HTML5
روایت احمد بخارایی از بیانیه جامعه‌شناسان در انتقاد از قانون «عفاف و حجاب»
امضا کنندگان همچنین در بیانیه خود به «استفاده ابزاری از دین» اشاره کرده‌اند وهشدار داده‌اند که چنین قانونی موجب «آزار روانی دینداران» می‌شود و با استفاده ابزاری و سیاسی از مسئله حجاب، اعتراض و خشم آنان را برخواهد انگیخت.
به باور جامعه‌شناسان امضا کننده این بیانیه چنین قوانینی موجب کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و با تضعیف انسجام ملی پیامدهای خطرناکی در پی خواهد داشت.
آنها همچنین درمورد تشدید اعتراضات سرکوب‌شده پیشین و آشفتگی اجتماعی همراه با خشونت و نیز قطبی‌سازی جامعه و گسترش نفرت هشدار داده و تاکید کرده‌اند که اجرای چنین قوانینی می‌تواند به تشدید بحران‌های سیاسی و اجتماعی منجر شود.
متن این بیانیه روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه در کانال تلگرام احمد بخارایی، جامعه‌شناس و یکی از امضا کنندگان آن، منتشر شد و امضای ۹۹ جامعه‌شناس نیز پای آن به چشم می‌خورد.
بیشتر در این باره: بیانیهٔ بیش از ۳۰۰ فعال مدنی: قانون حجاب و عفاف نه مشروع است و نه قابل اجرامجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آن‌که ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
این قانون مخالفت و اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. چندین تشکل فرهنگی، هنری و شماری از روزنامه‌نگاران نیز خواستار کنار گذاشتن این قانون شده‌اند.
۲۴ آذر ماه دو نماینده مجلس ایران اعلام کردند که ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» بر اساس تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی، «فعلا» به تعویق افتاده است.