رئیسجمهور آمریکا میگوید اولین تماس تلفنی او با شی جین پینگ، رهبر چین، از زمان بازگشتش به کاخ سفید، «بسیار مثبت» بوده است.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۱۵ خرداد افزود که چین و ایالات متحده دربارهٔ انجام مذاکرات بیشتر در مورد تعرفهها به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مکالمهٔ تلفنی رهبران آمریکا و چین در میانهٔ بنبست تجاری و نگرانیها در موردِ تجارتِ مواد معدنی کمیاب صورت گرفت.
تماس این دو رهبر در حالی انجام شد که گفتوگوهای متوقفشده بین دو کشور در مورد وضعِ تعرفهها، تجارت جهانی را متزلزل کرده است.
رئیسجمهوری آمریکا در پستی در «تروث سوشال»، شبکهٔ اجتماعیِ خود، نوشت: مکالمه ما حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید و به نتایج بسیار مثبتی برای دو کشور منتهی شد.
دونالد ترامپ در نوشته خود به ادامه گفتوگوهای نمایندگان دو کشور در آیندهای نزدیک اشاره کرد و گفت که وزیران خزانهداری و تجارت آمریکا در این مذاکرات شرکت خواهند داشت.
بر اساس بیانیهٔ وزارت خارجهٔ چین، مکالمهٔ تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و چین به ابتکار دونالد ترامپ صورت گرفت، هر چند وی یک روز قبل اعلام کرده بود که دستیابی به توافق با شی جین پینگ کاری دشوار است.
مذاکرات تجاری بین ایالات متحده و چین، اندکی پس از توافق ۲۲ اردیبهشت دو کشور برای کاهش نرخ تعرفهها در حالی که مذاکرات هنوز در جریان بود، متوقف شد.
ایالات متحده، چین را متهم میکند که بر سر صادراتِ مواد معدنی حیاتی و باارزش خود مانع ایجاد میکند.
در مقابل، پکن مخالفِ محدود کردن فروش تراشههای پیشرفته و صدور روادید دانشجویی برای دانشجویان چینی در مؤسسات آموزش عالی در آمریکا، از سوی واشینگتن است.
ترامپ تعرفههای ۱۴۵ درصدی خود را بر کالاهای چینی به مدت ۹۰ روز به ۳۰ درصد کاهش داده تا امکان ادامهٔ مذاکرات فراهم شود.
چین نیز برای تسهیل گفتوگوها مالیات خود را بر کالاهای آمریکایی از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است.
این رفت و برگشتها باعث نوسانات شدید در بازارهای جهانی شده و تجارت بین دو کشور را تهدید میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیش از این پیشنهاد کرده بود که تنها یک گفتوگو بین ترامپ و شی میتواند اختلافات تجاری بین دو کشور را حل کند تا مذاکرات به طور جدی از سر گرفته شود.
بر اساس آمار رسمی دولتِ آمریکا، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ تراز تجاری منفی ۲۹۵ میلیارد دلاری با چین داشت.
این امر در حالی است که چین پس از بحران مسکن و قرنطینههای ناشی از همهگیری ویروس کرونا که باعث کاهش هزینههای مصرفکنندگان شد، با کندی رشدِ اقتصادی مواجه است.